نشر في بص و طل
طائرات هليكوبتر للقبض على "بني سيلع" أخطر مغتصب إسرائيلي!
تقرير: أحمد بلال
أثارت الصفقة التي تمت بين الادعاء العام الإسرائيلي وبين محامي رئيس إسرائيل السابق "موشي كتساف"، المتهم بممارسة أعمال مشينة واغتصاب لعاملات عملن تحت إمرته أثناء وجوده وزيرا للتجارة والصناعة ورئيسا للدولة، غضبا في الشارع الإسرائيلي وفي المؤسسات و الجمعيات النسائية، و بموجب هذه الصفقة، فإنه سيتم إلغاء تهمة الإغتصاب عن "كتساف" والإكتفاء بتهمة القيام بأعمال مشينة، و ذلك لتجنب عقوبة السجن الفعلي على من كان رئيسا لإسرائيل منذ فترة ليست بالبعيدة، و الاكتفاء بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ.
حالة الغضب التي سادت الشارع الإسرائيلي بعد "الصفقة" التي تمت أدت بإحدى ضحايا الرئيس الإسرائيلي السابق إلى عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي و اتهام "كاتساف" على الهواء مباشرة باغتصابها، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ السياسة الإسرائيلية، بعد ذلك أذاعت القناة العاشرة الإسرائيلية اتهامات لسيدة أخرى ضد "كتساف"، أكدت فيها أنها تعرضت لما تعرضت له الضحية الأخرى من "الإعتداءات الجنسية والإغتصاب والأعمال المشينة".
كلا السيديتين أعربتا عن غضبهما وخيبة أملهما في الجهاز القضائي الإسرائيلي و المستشار القضائي للحكومة الذي قالتا عنه أن "رئيس دولة إسرائيل نجح في اغتصاب المستشار القضائي للحكومة "ميني مزوز" كما اغتصبهما"، و أضاف أنهما فقدا الثقة في الجهاز القضائي الإسرائيلي.
فضيحة الاغتصاب و التحرش الجنسي التي تلاحق حاليا "موشي كاتساف"، و من قبله وزير العدل الإسرائيلي السابق "حاييم رامون" الذي اتهمته إحدى المجندات الإسرائيليات بالتحرش بها في اليوم الأول لحرب لبنان الثانية، و أدانته محكمة الصلح الإسرائيلية، جعلتنا نفتح ملف إحدى أهم و أكبر المشاكل الاجتماعية التي تواجه المجتمع الإسرائيلي من الداخل، و هي قضية الاغتصاب و التحرش الجنسي، فلا تكاد تخلو صحيفة إسرائيلية يوميا من مثل هذا النوع من القضايا.
حيث ذكر اتحاد مراكز الدعم الاجتماعي والنفسي لمن تعرضوا للاعتداء الجنسي في إسرائيل في تقريره عن عام 2006، بأن عام 2006 شهد ارتفاعا بنسبة 20% في معدل جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي في إسرائيل!.
كما أكدت دراسة إسرائيلية أعدتها د. "أفيجيل مور" و نشرتها جريدة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن واحدة من كل ثلاث نساء في إسرائيل تعرضت للإعتداء الجنسي، كما أوضحت الدراسة أن 75% من ضحايا الاعتداءات الجنسية كن ضحايا لأقارب أو معارف أو زملاء في العمل، و أن النساء اللائي وقعن ضحية اعتداء جنسي من أشخاص غرباء تبلغ نسبتهم 25% فقط.
و تؤكد نتائج البحث الذي أجري على 200 سيدة إسرائيلية من عمر 15 و حتى 50 سنة أن 33.3% من النساء الإسرائيليات تعرضن للاعتداء الجنسي أي بواقع واحدة من كل ثلاث نساء، و أن 20.7% من الإسرائيليات تعرضن للاغتصاب الفعلي، أي بمعدل واحدة لكل خمس إسرائيليات، و رغم هذه الإحصائيات المفزعة إلا أن د. "أفيجيل مور" أكدت أن "الحالات التي يجري الإبلاغ عنها قليلة جدا قياسا إلى حجم الظاهرة على أرض الواقع".
و تتفق مع د. "مور" السيدة "هيلا كرنر" مدير عام رابطة مراكز تقديم المساعدة لضحايا الاعتداء الجنسي في إسرائيل حيث قالت أن "الارتفاع في عدد البلاغات يعكس تزايدا في وعي الجمهور بشكل عام ووعي من تعرضوا للاعتداء الجنسي بشكل خاص، وعلى الرغم من ذلك فإن هذه البيانات لا تعد شيئا يذكر مقارنة بحجم هذه الظاهرة".
الغريب في تزايد جرائم الاغتصاب بهذا الحد في إسرائيل، أن القانون الإسرائيلي يضع عقوبات صارمة على مرتكبي هذه الجريمة، حيث يعاقب مرتكبها بالسجن 20 عاما، و كانت آخر قضايا الاغتصاب التي تم الحكم فيها في إسرائيل، هي ما نشرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي في موقعها على شبكة الإنترنت يوم 24 من الشهر الماضي، حيث أعلنت الإذاعة أن محكمة إسرائيلية قد أصدرت أحكاما في حق اثنين من بين 6 شباب من كفر "بئر المكسور" كانوا قد اتهموا باغتصاب مجندة في الجيش الإسرائيلي، و فتاة عمرها 16 عاما، و سيدة تبلغ من العمر 27 عاما، في منطقة الشمال في عام 2005، حيث حكم عليهم بالسجن 15 و 20 عاما مع الشغل، بتهمة الاغتصاب و الخطف.
العديد من جرائم الاغتصاب في إسرائيل تقع أيضا نتيجة إغراء المرأة بترقيتها في العمل و هو ما أكدته الشرطة الإسرائيلية في تعقيبها على حادثة الاغتصاب التي نشرتها جريدة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في 22 يونيو الماضي، حيث اشتكت فتاة تبلغ من العمر 21 عاما تعرضها للاغتصاب من قبل زميلها العمل، بعد أن دعاها لقضاء وقت معه في فندق، في مقابل ترقيتها في العمل.
و قالت الصحيفة أن الفتاة "توجهت إلى مركز شرطة "نتانيا"، و أبلغت عن تعرضها لحادثة اغتصاب على يد زميل لها في العمل، حيث قالت لمحققي الشرطة أنها تعمل في شركة لتسويق المواد الغذائية، و أن اثنين من زملائها في العمل وجهوا إليها دعوة لقضاء الوقت معهم في أحد الفنادق في المدينة".
و تضيف الصحيفة على لسان الفتاة "أنها جلست مع الاثنين في إحدى الغرف في الفندق حيث شربوا سويا مشروبات كحولية، بعد ذلك غادروا الغرفة، و لكنها عادت إليها مرة أخرى مع واحد من زملائها الاثنين، الذي اغتصبها بالقوة على الرغم من معارضتها"، و في تعليقها على الحادث أعلنت شرطة "نتانيا" أن هناك إمكانية أن يكون المتهم أغرى الفتاة الخروج لقضاء وقت معه في مقابل ترقيتها في العمل.
و قد نقلت جريدة معاريف الإسرائيلية يوم 22 يونيو الماضي تصريحا لقيادة الشرطة الإسرائيلية على خلفية هذه الحادثة، حذرت فيه الفتيات الصغيرات، و خاصة مع بداية أجازة نهاية العام الدراسي، من "قضاء الوقت و شرب الكحوليات مع رجال أغراب"، و أضاف تحذير الشرطة أن "رغبة الطالبات الصغيرات في الانطلاق بجنون و التحرر و خاصة في الأجازة قد تتسبب في أشياء غير جيدة"، كما كشفت الشرطة الإسرائيلية مؤخرا أنه من خلال تحقيقاتها فإن إسرائيل تشهد جريمة اغتصاب و تحرش جنسي كل سبع ساعات.
الجيش الإسرائيلي أيضا ليس بعيدا عن مثل هذه الجرائم، بل تقع الكثير من المجندات فيه فريسة للاغتصاب نتيجة الابتزاز، فقد حكمت محكمة عسكرية في تل أبيب في أكتوبر الماضي على كولونيل في الجيش الإسرائيلي بالسجن لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية 35 الف شيكل، و تخفيض رتبته العسكرية إلى رتبة عريف بعد إدانته باغتصاب مجندة إسرائيلية بعد ابتزازها.
كما ذكرت جريدة "معاريف" يوم الأربعاء الماضي أنه "تم استدعاء الشرطة العسكرية الإسرائيلية لإحدى القواعد العسكرية القريبة من إيلات، و عندما وصلوا وجدوا مجندة يظهر عليها آثار ضربات قوية كانت قد تلقتها، و بسؤالها تبين أنها تعرضت لهجوم من عدد من الجنود أثناء سيرها ليلا في القاعدة العسكرية، و ضربوها حتى فقدت وعيها، و عندما أفاقت وجدت نفسها في مكان آخر ليس بعيدا عن المكان الذي هاجموها فيه"، و قال الجنود الآخرون الذين وصلوا إلى المكان للشرطة العسكرية أنهم وجدوا المجندة الإسرائيلية فاقدة الوعي و شبه عارية فور حضورهم.
و قالت "معاريف" أن قائد القاعدة أصدر أوامره بنقل المجندة إلى المستشفى و منع أي شخص من الخروج من القاعدة، و أصدر أوامره بالتحقيق مع كل الجنود الذين يتواجدون في محيط المكان الذي وقعت فيه جريمة الاغتصاب من قبل الشرطة العسكرية الإسرائيلية و من قبل قياداتهم، و إلا أن الشرطة العسكرية لم تنجح حتى الآن في تحديد المغتصبين.
أطرف حوادث الاغتصاب في إسرائيل هي الجريمة التي نشرت وقائعها جريدة "معاريف" الإسرائيلية يوم 23 يونيو الماضي، حيث هاجم شابا ملثما يبلغ من العمر 18 عاما سيدة تسكن في شقة بمفردها في "العفولة" و لف حبلا حول رقبتها، و اغتصبها و هي "ملقاة على الأرض غير قادرة على الحركة أو حتى رؤية وجهه"، على حد قول معاريف.
و تقول معاريف أن السيدة لم تحتار و "بمكر و ذكاء بدأت الحديث إلى الشاب بغرض التعرف على شخصيته، و سألته "ما الذي أتى بك لفعل هذا؟"، "أنا لا أريد إبلاغ الشرطة"، الأمر الذي بعث الاطمئنان في قلب الشاب المغتصب، فحررها من الحبل و أزال قناع وجهه، و جلسا سويا و احتسيا القهوة و دخنا سيجارتين و استمرا في الحديث، لم يشك الشاب في تصرفاتها تلك، إلا أنها نجحت في استخدام عقب السيجارة التي دخنها، و كأس القهوة الذي احتساه و أبلغت الشرطة مستدلة بتلك الأشياء التي تعرفت الشرطة من خلالها على هويته، و وجهت له تهمة الاغتصاب و سرقة 600 شيكل!!.
و يعد الإسرائيلي "بني سيلع" أخطر مغتصب في إسرائيل، حيث اتهم باغتصاب 14 إسرائيلية، و ارتكاب أفعال مشينة مع 13، و قد أكدت الصحف الإسرائيلية أن "بني سيلع" ارتكب جرائم اغتصاب أكثر من تلك التي اتهم بها و لكن لم يتم الكشف عنها، و حكمت عليه محكمة إسرائيلية عام 1999 بالسجن لمدة 35 عاما، و رغم سجنه إلا أنه نجح في إرسال رسائل تحمل تهديدا بالاغتصاب لكل من شهد ضده، بل حاول أكثر من مرة اغتصاب شرطيات يعملن داخل السجن!!.
و بعد 6 سنوات فقط من سجن "بني سيلع" تمكن من الفرار و هو مكبل اليدين أثناء نقله إلى محكمة الصلح الإسرائيلية، ليتصدر مرة أخرى وسائل الإعلام الإسرائيلية، بل و تعلق صوره في كافة شوارع إسرائيل تطلب من الإسرائيلين الإدلاء بأي معلومات "حتى لو كانت غير مهمة" حول مكان تواجده، و قد أثار هروب "بني سيلع" الرعب داخل نفوس الإسرائيليين، خاصة أن التقارير التي أعدها الطبيب الذي كان يعالجه قد حذرت الشرطة الإسرائيلية أنه سيعاود فعل الاغتصاب مرة أخرى في حالة هروبه.
و بعد أسبوعين من هروبه، تم القبض عليه بمدينة نهاريا شمال الكيان الصهيوني في نوفمبر الماضي بعد أن استخدمت الشرطة حتى طائرات الهليكوبتر في البحث عنه.
طائرات هليكوبتر للقبض على "بني سيلع" أخطر مغتصب إسرائيلي!
تقرير: أحمد بلال
أثارت الصفقة التي تمت بين الادعاء العام الإسرائيلي وبين محامي رئيس إسرائيل السابق "موشي كتساف"، المتهم بممارسة أعمال مشينة واغتصاب لعاملات عملن تحت إمرته أثناء وجوده وزيرا للتجارة والصناعة ورئيسا للدولة، غضبا في الشارع الإسرائيلي وفي المؤسسات و الجمعيات النسائية، و بموجب هذه الصفقة، فإنه سيتم إلغاء تهمة الإغتصاب عن "كتساف" والإكتفاء بتهمة القيام بأعمال مشينة، و ذلك لتجنب عقوبة السجن الفعلي على من كان رئيسا لإسرائيل منذ فترة ليست بالبعيدة، و الاكتفاء بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ.
حالة الغضب التي سادت الشارع الإسرائيلي بعد "الصفقة" التي تمت أدت بإحدى ضحايا الرئيس الإسرائيلي السابق إلى عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي و اتهام "كاتساف" على الهواء مباشرة باغتصابها، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ السياسة الإسرائيلية، بعد ذلك أذاعت القناة العاشرة الإسرائيلية اتهامات لسيدة أخرى ضد "كتساف"، أكدت فيها أنها تعرضت لما تعرضت له الضحية الأخرى من "الإعتداءات الجنسية والإغتصاب والأعمال المشينة".
كلا السيديتين أعربتا عن غضبهما وخيبة أملهما في الجهاز القضائي الإسرائيلي و المستشار القضائي للحكومة الذي قالتا عنه أن "رئيس دولة إسرائيل نجح في اغتصاب المستشار القضائي للحكومة "ميني مزوز" كما اغتصبهما"، و أضاف أنهما فقدا الثقة في الجهاز القضائي الإسرائيلي.
فضيحة الاغتصاب و التحرش الجنسي التي تلاحق حاليا "موشي كاتساف"، و من قبله وزير العدل الإسرائيلي السابق "حاييم رامون" الذي اتهمته إحدى المجندات الإسرائيليات بالتحرش بها في اليوم الأول لحرب لبنان الثانية، و أدانته محكمة الصلح الإسرائيلية، جعلتنا نفتح ملف إحدى أهم و أكبر المشاكل الاجتماعية التي تواجه المجتمع الإسرائيلي من الداخل، و هي قضية الاغتصاب و التحرش الجنسي، فلا تكاد تخلو صحيفة إسرائيلية يوميا من مثل هذا النوع من القضايا.
حيث ذكر اتحاد مراكز الدعم الاجتماعي والنفسي لمن تعرضوا للاعتداء الجنسي في إسرائيل في تقريره عن عام 2006، بأن عام 2006 شهد ارتفاعا بنسبة 20% في معدل جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي في إسرائيل!.
كما أكدت دراسة إسرائيلية أعدتها د. "أفيجيل مور" و نشرتها جريدة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن واحدة من كل ثلاث نساء في إسرائيل تعرضت للإعتداء الجنسي، كما أوضحت الدراسة أن 75% من ضحايا الاعتداءات الجنسية كن ضحايا لأقارب أو معارف أو زملاء في العمل، و أن النساء اللائي وقعن ضحية اعتداء جنسي من أشخاص غرباء تبلغ نسبتهم 25% فقط.
و تؤكد نتائج البحث الذي أجري على 200 سيدة إسرائيلية من عمر 15 و حتى 50 سنة أن 33.3% من النساء الإسرائيليات تعرضن للاعتداء الجنسي أي بواقع واحدة من كل ثلاث نساء، و أن 20.7% من الإسرائيليات تعرضن للاغتصاب الفعلي، أي بمعدل واحدة لكل خمس إسرائيليات، و رغم هذه الإحصائيات المفزعة إلا أن د. "أفيجيل مور" أكدت أن "الحالات التي يجري الإبلاغ عنها قليلة جدا قياسا إلى حجم الظاهرة على أرض الواقع".
و تتفق مع د. "مور" السيدة "هيلا كرنر" مدير عام رابطة مراكز تقديم المساعدة لضحايا الاعتداء الجنسي في إسرائيل حيث قالت أن "الارتفاع في عدد البلاغات يعكس تزايدا في وعي الجمهور بشكل عام ووعي من تعرضوا للاعتداء الجنسي بشكل خاص، وعلى الرغم من ذلك فإن هذه البيانات لا تعد شيئا يذكر مقارنة بحجم هذه الظاهرة".
الغريب في تزايد جرائم الاغتصاب بهذا الحد في إسرائيل، أن القانون الإسرائيلي يضع عقوبات صارمة على مرتكبي هذه الجريمة، حيث يعاقب مرتكبها بالسجن 20 عاما، و كانت آخر قضايا الاغتصاب التي تم الحكم فيها في إسرائيل، هي ما نشرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي في موقعها على شبكة الإنترنت يوم 24 من الشهر الماضي، حيث أعلنت الإذاعة أن محكمة إسرائيلية قد أصدرت أحكاما في حق اثنين من بين 6 شباب من كفر "بئر المكسور" كانوا قد اتهموا باغتصاب مجندة في الجيش الإسرائيلي، و فتاة عمرها 16 عاما، و سيدة تبلغ من العمر 27 عاما، في منطقة الشمال في عام 2005، حيث حكم عليهم بالسجن 15 و 20 عاما مع الشغل، بتهمة الاغتصاب و الخطف.
العديد من جرائم الاغتصاب في إسرائيل تقع أيضا نتيجة إغراء المرأة بترقيتها في العمل و هو ما أكدته الشرطة الإسرائيلية في تعقيبها على حادثة الاغتصاب التي نشرتها جريدة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في 22 يونيو الماضي، حيث اشتكت فتاة تبلغ من العمر 21 عاما تعرضها للاغتصاب من قبل زميلها العمل، بعد أن دعاها لقضاء وقت معه في فندق، في مقابل ترقيتها في العمل.
و قالت الصحيفة أن الفتاة "توجهت إلى مركز شرطة "نتانيا"، و أبلغت عن تعرضها لحادثة اغتصاب على يد زميل لها في العمل، حيث قالت لمحققي الشرطة أنها تعمل في شركة لتسويق المواد الغذائية، و أن اثنين من زملائها في العمل وجهوا إليها دعوة لقضاء الوقت معهم في أحد الفنادق في المدينة".
و تضيف الصحيفة على لسان الفتاة "أنها جلست مع الاثنين في إحدى الغرف في الفندق حيث شربوا سويا مشروبات كحولية، بعد ذلك غادروا الغرفة، و لكنها عادت إليها مرة أخرى مع واحد من زملائها الاثنين، الذي اغتصبها بالقوة على الرغم من معارضتها"، و في تعليقها على الحادث أعلنت شرطة "نتانيا" أن هناك إمكانية أن يكون المتهم أغرى الفتاة الخروج لقضاء وقت معه في مقابل ترقيتها في العمل.
و قد نقلت جريدة معاريف الإسرائيلية يوم 22 يونيو الماضي تصريحا لقيادة الشرطة الإسرائيلية على خلفية هذه الحادثة، حذرت فيه الفتيات الصغيرات، و خاصة مع بداية أجازة نهاية العام الدراسي، من "قضاء الوقت و شرب الكحوليات مع رجال أغراب"، و أضاف تحذير الشرطة أن "رغبة الطالبات الصغيرات في الانطلاق بجنون و التحرر و خاصة في الأجازة قد تتسبب في أشياء غير جيدة"، كما كشفت الشرطة الإسرائيلية مؤخرا أنه من خلال تحقيقاتها فإن إسرائيل تشهد جريمة اغتصاب و تحرش جنسي كل سبع ساعات.
الجيش الإسرائيلي أيضا ليس بعيدا عن مثل هذه الجرائم، بل تقع الكثير من المجندات فيه فريسة للاغتصاب نتيجة الابتزاز، فقد حكمت محكمة عسكرية في تل أبيب في أكتوبر الماضي على كولونيل في الجيش الإسرائيلي بالسجن لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية 35 الف شيكل، و تخفيض رتبته العسكرية إلى رتبة عريف بعد إدانته باغتصاب مجندة إسرائيلية بعد ابتزازها.
كما ذكرت جريدة "معاريف" يوم الأربعاء الماضي أنه "تم استدعاء الشرطة العسكرية الإسرائيلية لإحدى القواعد العسكرية القريبة من إيلات، و عندما وصلوا وجدوا مجندة يظهر عليها آثار ضربات قوية كانت قد تلقتها، و بسؤالها تبين أنها تعرضت لهجوم من عدد من الجنود أثناء سيرها ليلا في القاعدة العسكرية، و ضربوها حتى فقدت وعيها، و عندما أفاقت وجدت نفسها في مكان آخر ليس بعيدا عن المكان الذي هاجموها فيه"، و قال الجنود الآخرون الذين وصلوا إلى المكان للشرطة العسكرية أنهم وجدوا المجندة الإسرائيلية فاقدة الوعي و شبه عارية فور حضورهم.
و قالت "معاريف" أن قائد القاعدة أصدر أوامره بنقل المجندة إلى المستشفى و منع أي شخص من الخروج من القاعدة، و أصدر أوامره بالتحقيق مع كل الجنود الذين يتواجدون في محيط المكان الذي وقعت فيه جريمة الاغتصاب من قبل الشرطة العسكرية الإسرائيلية و من قبل قياداتهم، و إلا أن الشرطة العسكرية لم تنجح حتى الآن في تحديد المغتصبين.
أطرف حوادث الاغتصاب في إسرائيل هي الجريمة التي نشرت وقائعها جريدة "معاريف" الإسرائيلية يوم 23 يونيو الماضي، حيث هاجم شابا ملثما يبلغ من العمر 18 عاما سيدة تسكن في شقة بمفردها في "العفولة" و لف حبلا حول رقبتها، و اغتصبها و هي "ملقاة على الأرض غير قادرة على الحركة أو حتى رؤية وجهه"، على حد قول معاريف.
و تقول معاريف أن السيدة لم تحتار و "بمكر و ذكاء بدأت الحديث إلى الشاب بغرض التعرف على شخصيته، و سألته "ما الذي أتى بك لفعل هذا؟"، "أنا لا أريد إبلاغ الشرطة"، الأمر الذي بعث الاطمئنان في قلب الشاب المغتصب، فحررها من الحبل و أزال قناع وجهه، و جلسا سويا و احتسيا القهوة و دخنا سيجارتين و استمرا في الحديث، لم يشك الشاب في تصرفاتها تلك، إلا أنها نجحت في استخدام عقب السيجارة التي دخنها، و كأس القهوة الذي احتساه و أبلغت الشرطة مستدلة بتلك الأشياء التي تعرفت الشرطة من خلالها على هويته، و وجهت له تهمة الاغتصاب و سرقة 600 شيكل!!.
و يعد الإسرائيلي "بني سيلع" أخطر مغتصب في إسرائيل، حيث اتهم باغتصاب 14 إسرائيلية، و ارتكاب أفعال مشينة مع 13، و قد أكدت الصحف الإسرائيلية أن "بني سيلع" ارتكب جرائم اغتصاب أكثر من تلك التي اتهم بها و لكن لم يتم الكشف عنها، و حكمت عليه محكمة إسرائيلية عام 1999 بالسجن لمدة 35 عاما، و رغم سجنه إلا أنه نجح في إرسال رسائل تحمل تهديدا بالاغتصاب لكل من شهد ضده، بل حاول أكثر من مرة اغتصاب شرطيات يعملن داخل السجن!!.
و بعد 6 سنوات فقط من سجن "بني سيلع" تمكن من الفرار و هو مكبل اليدين أثناء نقله إلى محكمة الصلح الإسرائيلية، ليتصدر مرة أخرى وسائل الإعلام الإسرائيلية، بل و تعلق صوره في كافة شوارع إسرائيل تطلب من الإسرائيلين الإدلاء بأي معلومات "حتى لو كانت غير مهمة" حول مكان تواجده، و قد أثار هروب "بني سيلع" الرعب داخل نفوس الإسرائيليين، خاصة أن التقارير التي أعدها الطبيب الذي كان يعالجه قد حذرت الشرطة الإسرائيلية أنه سيعاود فعل الاغتصاب مرة أخرى في حالة هروبه.
و بعد أسبوعين من هروبه، تم القبض عليه بمدينة نهاريا شمال الكيان الصهيوني في نوفمبر الماضي بعد أن استخدمت الشرطة حتى طائرات الهليكوبتر في البحث عنه.
No comments:
Post a Comment