نشر في جريدة الاهالي
كتب: أحمد بلال
أضرب أكثر من 300 عامل في قسم الحراير في شركة مصر للغزل و النسيج بالمحلة الكبرى عن العمل يوم الخميس الماضي 5 يوليو، احتجاجا على تخفيض نسبة الحوافز و متحرك الأجور، و التي فوجئ بها العمال صباح يوم الإضراب، الأمر الذي دعاهم للامتناع عن الصرف و الإضراب عن العمل، رغم محاولات أمن الشركة تهدئتهم.
و قد اجتمع وفد من عمال القسم بأعضاء من مجلس إدارة و أمن الشركة، و انتهت المفاوضات بقبول الإدارة لطلب العمال، على أن يتم العمل به ابتداء من موعد صرف المدة التالية في 19 يوليو الجاري، و وافق العمال على صرف هذه المدة بالنسبة المحددة بعد أن أقنعهم أعضاء مجلس الإدارة بأن ما حدث ما هو إلا خطأ من جهاز الحاسب الآلي!!، إلا أن العمال هددوا بعمل إضراب مفتوح إذا لم تنفذ الإدارة وعدها.
يذكر أن عمال غزل المحلة كانوا قد قاموا بإضراب إنذاري الأسبوع الماضي أمام مكاتب الإدارة، احتجاجا على عدم تنفيذ مطالب العمال و وعود وزير الاستثمار محمود محي الدين، و وزيرة القوى العاملة و الهجرة عائشة عبد الهادي، للعمال أثناء إضراب ديسمبر الماضي، و المتمثلة في باقي الأرباح بحسب قرار رئيس الوزراء 467 لسنة 2006، زيادة الحوافز بنسبة 100%، حافز التميز و الانتظام، رفع البدلات و تسعيرة الإنتاج، إنشاء مرفق خدمي لمواصلات العاملين، إنشاء مشروع الإسكان الرأسي بدلا من الإسكان الأفقي، و هدد العمال في بيان تم توزيعه داخل الشركة بعمل إضراب مفتوح عن العمل يوم 21 يوليو، إذا لم تتم الاستجابة لهذه المطالب.
أضرب أكثر من 300 عامل في قسم الحراير في شركة مصر للغزل و النسيج بالمحلة الكبرى عن العمل يوم الخميس الماضي 5 يوليو، احتجاجا على تخفيض نسبة الحوافز و متحرك الأجور، و التي فوجئ بها العمال صباح يوم الإضراب، الأمر الذي دعاهم للامتناع عن الصرف و الإضراب عن العمل، رغم محاولات أمن الشركة تهدئتهم.
و قد اجتمع وفد من عمال القسم بأعضاء من مجلس إدارة و أمن الشركة، و انتهت المفاوضات بقبول الإدارة لطلب العمال، على أن يتم العمل به ابتداء من موعد صرف المدة التالية في 19 يوليو الجاري، و وافق العمال على صرف هذه المدة بالنسبة المحددة بعد أن أقنعهم أعضاء مجلس الإدارة بأن ما حدث ما هو إلا خطأ من جهاز الحاسب الآلي!!، إلا أن العمال هددوا بعمل إضراب مفتوح إذا لم تنفذ الإدارة وعدها.
يذكر أن عمال غزل المحلة كانوا قد قاموا بإضراب إنذاري الأسبوع الماضي أمام مكاتب الإدارة، احتجاجا على عدم تنفيذ مطالب العمال و وعود وزير الاستثمار محمود محي الدين، و وزيرة القوى العاملة و الهجرة عائشة عبد الهادي، للعمال أثناء إضراب ديسمبر الماضي، و المتمثلة في باقي الأرباح بحسب قرار رئيس الوزراء 467 لسنة 2006، زيادة الحوافز بنسبة 100%، حافز التميز و الانتظام، رفع البدلات و تسعيرة الإنتاج، إنشاء مرفق خدمي لمواصلات العاملين، إنشاء مشروع الإسكان الرأسي بدلا من الإسكان الأفقي، و هدد العمال في بيان تم توزيعه داخل الشركة بعمل إضراب مفتوح عن العمل يوم 21 يوليو، إذا لم تتم الاستجابة لهذه المطالب.
No comments:
Post a Comment