11 مايو مؤتمر لمعلمي مصر في التجمع

نشر بموقع عشرينات

أحمد بلال

يعقد مكتب المعلمين لحزب التجمع مؤتمرا عاما لمعلمي مصر يوم الجمعة 11 مايو المقبل في المقر المركزي للحزب بالقاهرة و ذلك لمناقشة قضية "كادر المعلمين" و النقابة و تبني حقوق المعلمين و العاملين بالتربية و التعليم، صرح بذلك د. محمد رفعت أمين المهنيين بالحزب و الذي أكد أن المؤتمر المزمع عقده سيدعى إليه نواب في مجلس الشعب، رؤساء أحزاب، أساتذة جامعات و جمعيات أهلية بالإضافة إلى المعلمين لتبني القضية بشكل مجتمعي.
و أكد أشرف الحفني أمين التجمع في شمال سيناء و مقرر رابطة المعلمين الأحرار أن "المؤتمر هو وسيلة تنسيق خاصة بالمعلمين لمناقشة الأشكال الاحتجاجية و التي من الممكن أن تصل لمقاطعة امتحانات الثانوية العامة"!، و كشف الحفني عن اتفاق مع أمين عام النقابة محمد كمال سليمان – عضو لجنة السياسات – يقضي بعمل إضراب في أول إبريل إذا لم يحدث تقدم في مشروع الكادر حتى شهر مارس، إلا أن أمين النقابة تراجع، و يقول الحفني "هناك اتجاه في الدولة للفصل بين المطالب و كيفية تنفيذها، لذلك فإن النقابة تطالب ببعض المطالب و لا تدعو المعلمين إلى أي طريقة لكيفية تنفبذها، و هذا ما نرفضه، لأن المطالب و كيفية تنفيذها وجهين لعملة واحدة".
المؤتمر الذي سيعقد في 11 مايو القادم في التجمع سيطالب بحد أدنى لمرتب المعلم عند بداية التعيين يحقق كرامته المهنية و الاجتماعية و المادية، و يتدرج على قاعدة الأجر مقابل العمل و تساوي الأجر عن تساوي العمل، و فصل حافز التدريب عن المرتب، و إلغاء كل المواد المتعلقة بإعطاء بعض الجهات و الهيئات المستقلة بمنح ما يسمى بـ"شهادة صلاحية" للمعلمين و المطالبة باستبدالها بكارنية النقابة.
كما سيناقش المؤتمر قضية إعادة تكليف خريجي كليات التربية بديلا عن التعاقد المؤقت، و سرعة إجراء الانتخابات النقابية المتأخر اجرائها منذ سنة 2005، و المطالبة بتغيير قانون نقابة المعلمين.
و كان مكتب المعلمين بالتجمع قد ناقش قضية كادر المعلمين في الفترة الأخيرة و أصدر بيانا وقعت عليه رابطة معلمي الجيزة، رابطة المعلمين الديمقراطيين بالقاهرة، رابطة المعلمين الأحرار بشمال سيناء و العاملين بتكنولوجيا التعليم بالمنوفية، و طالب البيان بأجر عادل و فصل الحافز عن المرتب.
وعقدت ورشة عمل في التجمع يوم الجمعة 20 إبريل لمناقشة خصخصة التعليم و رؤية الحزب للتعليم و الكادر و صدر عنها بيان بعنوان "من أجل أجر عادل و نقابة حرة للمعلمين"، كما خرجت الورشة بضرورة عقد مؤتمر عام لمعلمي مصر يدعى له سائر المعلمين و كافة القوى السياسية و المدنية و النقابية.
يذكر أن المشروع الحكومي للكادر الذي يرفضه المعلمون سيتم على مرحلتين حيث قرروا أن يكون بنسبة 50% من الأساسي بحد أقصى 220 جنية، بالرغم أنه لا يوجد في الميزانية التي أقرت مؤخرا أموالا خاصة بذلك!!، أما المرحلة الثانية فهي بدل اعتماد يصل إلى حوالي 150%، و تشترط حصول المدرسين على "شهادة صلاحية" كشرط لتطبيقها، و التي تصدرها "أكاديمية المعلم"، التي لم يتم تأسيسها حتى الآن، إلا أن المعلومات التي تسربت حول مجلس إدارتها تشير إلى أن معظمه سيكون من رجال الأعمال و لا يوجد من بينه ممثلا للنقابة.