نشر بموقع عشرينات
أحمد بلال
"كلنا مصريون، كلنا أبناء لهذا الوطن، وكلنا متساوون أمام القانون فى الحقوق والواجبات، لاتفرق بيننا عقيدة أو دين، ولم نعرف عبر تاريخنا إنقساما دينيا أو طائفيا، عندما توجه سعد زغلول إلى فرساى مطالبا بالاستقلال، صاحبته نخبة من أبناء مصر، مسلمين وأقباطا، ضم الوفد المصرى آنذاك أقباطا منهم، واصف غالى، وسينوت حنا، وويصا واصف وجورج خياط، وعندما نمضى فى بناء مستقبل الوطن، فإننا نحقق ذلك بفكر وسواعد أبناء مصر، المسلمين والأقباط".
هكذا تحدث حسني مبارك في كلمته عن التعديلات الدستورية في 26 ديسمبر الماضي، عن مفهوم المواطنة من وجهة نظره، مؤكدا على أن الجميع متساوون أمام القانون في الحقوق و الواجبات، و أن بناء مستقبل الوطن، لن يتحقق سوى بفكر و سواعد أبناء مصر مسلمين و أقباط.
و رغم اتفاقنا مع ما قاله الرئيس حول أن بناء مستقبل الوطن لن يتحقق سوى بسواعد المسلمين و الأقباط، إلا أنه على ما يبدو كان يعني ما يقول حرفيا، فوقت البناء يجب أن نكون نسيجا واحدا، مسلمين و أقباط، أما وقت الحقوق و الاهتمام و العناية فيجب أن يبرز كل منا بطاقته الشخصية، و يشير باصبعه إلى خانة الديانة!.
دار الرعاية الاجتماعية للبنين بالمحلة الكبرى، و هي دار أيتام خاضعة لوزارة التضامن الاجتماعي، و هو ما يعني أنها دار لكل المصريين، على الأقل حسب مفهوم المواطنة الذي يتشدقون به حاليا، ترفع في مدخلها لوحة كبيرة بعنوان "شروط القبول بالدار"، و هو الأمر الذي قد يكون عاديا جدا في مثل هذه الأماكن، أما الشيء الغير عادي بالمرة، هو الشرط الأول للقبول في الدار .. "أن يكون الطفل مسلم الديانة"!!!.
و رغم أن الشرط وحده يدل على تمييز واضح بين المصريين على أساس الدين، إلا أن التمييز هذه المرة وصل إلى مرحلة لا يصح فيها – إنسانيا – أي تمييز، و هي مرحلة الطفولة حيث لا يختار أي طفل دينه، إلا أن شرط السن زاد الطين بلة، حيث اشترط أن السن يبدأ من ست سنوات و لا يزيد عن 12 سنة، و هي مرحلة لم يبلغ فيها الطفل سن الرشد، أي أنه يكون في مرحلة سنية لا تؤهله لاختيار ديانته!!.
و يزداد شرط السن تعقيدا حين يعلن أن سن الحضانة يبدأ من ثلاث سنوات، و هي مرحلة سنية يتعلم فيها الطفل مهارات التعامل و الحديث، و من سابع المستحيلات أن يكون الطفل قادرا على اختيار ديانته أثنائها.
شرط أن يكون الطفل مسلما هو في حد ذاته غير قابل للتطبيق عمليا، أما و إذا كان التمييز ضرورة في هذا الوطن، فأولى بهم أن يشترطوا ان أهل الطفل يجب أن يكونوا مسلمين، و لكن ماذا لو كان الطفل لقيطا!!.
و من الناحية القانونية أكد لنا د. محمد الميرغني حافظ أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس، أن المؤسسات التي تنشئها الدولة، يجب أن تكون لكل المصريين بدون أي تمييز، و أكد حافظ أنه تلك المساواة لا ترتبط فقط بالمادة الأولى من الدستور المعدلة مؤخرا و التي تتحدث عن المواطنة، حيث أن مبدأ المساواة موجود في الدساتير المصرية منذ بدايتها، و موجود في الدستور الحالي في المادة 40 التي تتحدث على أن المصريين أمام القانون سواء، و أضاف د. محمد الميرغني أن التمييز قد يحدث في بعض المؤسسات التي تتلقى تمويلا مدنيا غير حكوميا، و إن كان يفضل حتى في تلك المؤسسات أن "يفتح المصريون قلوبهم لكل بني وطنهم، لأن عمل الخير يجب أن يكون للجميع" على حد قوله.
أحمد بلال
"كلنا مصريون، كلنا أبناء لهذا الوطن، وكلنا متساوون أمام القانون فى الحقوق والواجبات، لاتفرق بيننا عقيدة أو دين، ولم نعرف عبر تاريخنا إنقساما دينيا أو طائفيا، عندما توجه سعد زغلول إلى فرساى مطالبا بالاستقلال، صاحبته نخبة من أبناء مصر، مسلمين وأقباطا، ضم الوفد المصرى آنذاك أقباطا منهم، واصف غالى، وسينوت حنا، وويصا واصف وجورج خياط، وعندما نمضى فى بناء مستقبل الوطن، فإننا نحقق ذلك بفكر وسواعد أبناء مصر، المسلمين والأقباط".
هكذا تحدث حسني مبارك في كلمته عن التعديلات الدستورية في 26 ديسمبر الماضي، عن مفهوم المواطنة من وجهة نظره، مؤكدا على أن الجميع متساوون أمام القانون في الحقوق و الواجبات، و أن بناء مستقبل الوطن، لن يتحقق سوى بفكر و سواعد أبناء مصر مسلمين و أقباط.
و رغم اتفاقنا مع ما قاله الرئيس حول أن بناء مستقبل الوطن لن يتحقق سوى بسواعد المسلمين و الأقباط، إلا أنه على ما يبدو كان يعني ما يقول حرفيا، فوقت البناء يجب أن نكون نسيجا واحدا، مسلمين و أقباط، أما وقت الحقوق و الاهتمام و العناية فيجب أن يبرز كل منا بطاقته الشخصية، و يشير باصبعه إلى خانة الديانة!.
دار الرعاية الاجتماعية للبنين بالمحلة الكبرى، و هي دار أيتام خاضعة لوزارة التضامن الاجتماعي، و هو ما يعني أنها دار لكل المصريين، على الأقل حسب مفهوم المواطنة الذي يتشدقون به حاليا، ترفع في مدخلها لوحة كبيرة بعنوان "شروط القبول بالدار"، و هو الأمر الذي قد يكون عاديا جدا في مثل هذه الأماكن، أما الشيء الغير عادي بالمرة، هو الشرط الأول للقبول في الدار .. "أن يكون الطفل مسلم الديانة"!!!.
و رغم أن الشرط وحده يدل على تمييز واضح بين المصريين على أساس الدين، إلا أن التمييز هذه المرة وصل إلى مرحلة لا يصح فيها – إنسانيا – أي تمييز، و هي مرحلة الطفولة حيث لا يختار أي طفل دينه، إلا أن شرط السن زاد الطين بلة، حيث اشترط أن السن يبدأ من ست سنوات و لا يزيد عن 12 سنة، و هي مرحلة لم يبلغ فيها الطفل سن الرشد، أي أنه يكون في مرحلة سنية لا تؤهله لاختيار ديانته!!.
و يزداد شرط السن تعقيدا حين يعلن أن سن الحضانة يبدأ من ثلاث سنوات، و هي مرحلة سنية يتعلم فيها الطفل مهارات التعامل و الحديث، و من سابع المستحيلات أن يكون الطفل قادرا على اختيار ديانته أثنائها.
شرط أن يكون الطفل مسلما هو في حد ذاته غير قابل للتطبيق عمليا، أما و إذا كان التمييز ضرورة في هذا الوطن، فأولى بهم أن يشترطوا ان أهل الطفل يجب أن يكونوا مسلمين، و لكن ماذا لو كان الطفل لقيطا!!.
و من الناحية القانونية أكد لنا د. محمد الميرغني حافظ أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس، أن المؤسسات التي تنشئها الدولة، يجب أن تكون لكل المصريين بدون أي تمييز، و أكد حافظ أنه تلك المساواة لا ترتبط فقط بالمادة الأولى من الدستور المعدلة مؤخرا و التي تتحدث عن المواطنة، حيث أن مبدأ المساواة موجود في الدساتير المصرية منذ بدايتها، و موجود في الدستور الحالي في المادة 40 التي تتحدث على أن المصريين أمام القانون سواء، و أضاف د. محمد الميرغني أن التمييز قد يحدث في بعض المؤسسات التي تتلقى تمويلا مدنيا غير حكوميا، و إن كان يفضل حتى في تلك المؤسسات أن "يفتح المصريون قلوبهم لكل بني وطنهم، لأن عمل الخير يجب أن يكون للجميع" على حد قوله.
No comments:
Post a Comment